صناعة البناء والتشييد 2023 - انهيار صناعة البناء - بناء المساكن في سقوط حر - حالات الإفلاس تلوح في الأفق
نُشر بتاريخ: 26 يوليو 2023 / تحديث من: 28 يوليو 2023 - المؤلف: كونراد ولفنشتاين
التحديات في صناعة البناء والتشييد: تدابير لتعزيز صناعة البناء والتشييد
إننا نواجه حاليًا تحديات كبيرة في صناعة البناء والتشييد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة لتمويل البناء والتضخم المستمر وانخفاض الدعم الحكومي. وأدت هذه العوامل إلى انخفاض ملحوظ في الطلبيات بنسبة 5.7% مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، فإننا نرى أيضًا أن هناك زيادة طفيفة في الطلبيات مقارنة بالشهر السابق، على الرغم من أن ذلك يرجع إلى يومي عمل إضافيين. ومع ذلك، تفترض صناعة البناء والتشييد أنه سيتم الوصول إلى القاع في الخريف وأن حالات الإفلاس في هذه الصناعة سوف تتزايد. وتتأثر الشركات العاملة في قطاع البناء الجديد والبناء الهيكلي بشكل خاص، حيث تسجل انخفاضًا كبيرًا في طلبات البناء السكنية. ونظراً لهذا الوضع، فمن الأهمية بمكان أن تتحرك الحكومة بشكل عاجل وتتخذ التدابير المناسبة لدعم سوق الإسكان ومنع المزيد من الأزمات.
آثار ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم
إن الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة لتمويل البناء تجعل من الصعب على العديد من شركات البناء والمطورين العقاريين المحتملين تحقيق مشاريعهم. يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع التكاليف الإجمالية لمشاريع البناء ويكون له تأثير سلبي على الربحية. وهذا يجعل الاستثمار في الإسكان أقل جاذبية، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على خدمات البناء.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر التضخم المستمر على صناعة البناء والتشييد بعدة طرق. وتؤدي زيادة تكاليف المواد والعمالة إلى الضغط على الشركات وتؤدي إلى زيادة الضغوط المالية. ونتيجة لذلك، تصبح العديد من مشاريع البناء أكثر تكلفة من المخطط لها، الأمر الذي له أيضًا تأثير سلبي على الربحية. ومن المهم أن تتخذ الصناعة الإجراءات اللازمة للتغلب على هذه التحديات والحفاظ على قدرتها التنافسية.
خفض الدعم الحكومي
هناك عامل حاسم آخر للوضع الحالي في صناعة البناء والتشييد وهو انخفاض الدعم الحكومي. لقد مكنت الإعانات والتمويل الممنوحة سابقًا العديد من الشركات من تنفيذ مشاريعها وتقديم حلول مجدية اقتصاديًا. ولكن بسبب تخفيض أو إلغاء هذا الدعم، تواجه العديد من الشركات اختناقات مالية.
تدابير لتعزيز صناعة البناء والتشييد
ونظراً لهذه التحديات، هناك حاجة ملحة لأن تتصرف الحكومة بشكل استباقي وتتخذ التدابير المناسبة لدعم قطاع البناء وإنقاذ الصناعة من أزمة أعمق. فيما يلي بعض الاقتراحات:
1. زيادة فرص الإقراض
لتوفير المرونة المالية للشركات في صناعة البناء والتشييد، ينبغي للحكومة زيادة خيارات الإقراض. ويمكن القيام بذلك من خلال برامج القروض الخاصة أو المنح المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الصناعة. وهذا من شأنه أن يسمح للشركات بالحصول على رأس المال بشكل أسهل وتحقيق مشاريعها على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
2. تخفيض أسعار الفائدة لتمويل البناء
وسيكون تخفيض أسعار الفائدة لتمويل البناء خطوة مهمة في استعادة جاذبية الاستثمارات في بناء المساكن. ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يقلل التكلفة الإجمالية لمشاريع البناء وبالتالي تحسين الربحية. وهذا يمكن أن يساعد في تحفيز الطلب على خدمات البناء وإنعاش صناعة البناء والتشييد.
3. الإعفاء من ضريبة نقل الملكية
هناك طريقة أخرى لتخفيف العبء على شركات البناء ومطوري العقارات وهي الإعفاء المؤقت من ضريبة نقل الملكية. وهذا من شأنه أن يقلل من تكاليف الحصول على الأراضي وبالتالي توسيع النطاق المالي لمشاريع البناء. ويمكن أن يساعد أيضًا في تحفيز بناء المساكن وتشجيع تطوير مشاريع الإسكان الجديدة.
الآفاق
تواجه صناعة البناء والتشييد حاليًا تحديات كبيرة ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وانخفاض الدعم الحكومي. ومن الأهمية بمكان أن تتصرف الحكومة بسرعة وتتخذ تدابير هادفة لدعم الصناعة ودعم سوق الإسكان. ويمكن للتدابير المقترحة، مثل زيادة خيارات الإقراض، وخفض أسعار الفائدة على تمويل البناء والإعفاء من ضريبة نقل الملكية، أن تساعد في تحفيز صناعة البناء والتشييد ومنع المزيد من الأزمات.
هل ترغب في تقريرين صادمين جديدين؟ انفجرت فقاعة الشركات الناشئة الألمانية وانهار الاقتصاد في أوروبا
المزيد عنها هنا:
هل ترغب في تقريرين صادمين جديدين؟ انفجرت فقاعة الشركات الناشئة الألمانية وانهار الاقتصاد في أوروبا
أهداف الطاقة في خطر: التوسع الألماني في طاقة الرياح والتنقل الكهربائي لا يرقى إلى مستوى التوقعات
ما هو تأثير ضريبة الكربون على الشركات في السنوات القليلة المقبلة إذا لم تقلل من انبعاثات الكربون؟
المزيد عنها هنا:
تراجع المبيعات وعدم اليقين: يعاني مصنعو المضخات الحرارية بعد الخلاف حول قانون التدفئة وقانون طاقة البناء (GEG)