السيارات: النمو الاقتصادي في الصين يتباطأ إلى أدنى مستوى له منذ 28 عاما
نُشرت بتاريخ: 22 يناير 2019 / تحديث من: 22 يناير 2019 - المؤلف: كونراد ولفنشتاين
بعد أسبوع من إعلان الجمعية الصينية لمصنعي السيارات عن أول انخفاض سنوي في مبيعات السيارات الصينية منذ أكثر من عقدين، المكتب الوطني للإحصاء الصيني المزيد من البيانات التي تشير إلى ضعف ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ووفقا للتقديرات الأولية، نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.6 في المائة العام الماضي. وقد يبدو هذا أمراً عظيماً من وجهة نظر الولايات المتحدة أو أوروبا، ولكن معايير مختلفة تنطبق على الاقتصاد الصيني الذي كان مزدهراً سابقاً: حيث بلغ معدل النمو 6,6% وهو أدنى معدل نمو منذ عام 1990.
وساهم ضعف الطلب المحلي، إلى جانب التأثير المروع للحرب التجارية مع الولايات المتحدة على الصادرات، في التباطؤ، مما أدى إلى استمرار الاتجاه الهبوطي الذي استمر لعدة سنوات (مع استثناء عام 2017 بشكل مفاجئ). في الأسبوع الماضي فقط، أعلنت الحكومة الصينية عن خطة تحفيز بقيمة 1.3 تريليون يوان (193 مليار دولار) لدعم الاقتصاد، وهي الأحدث في سلسلة من التدابير المتخذة مؤخراً لتجنب الانهيار الكامل في معوقات النمو في البلاد.
ويحظى الاقتصاد الصيني بمراقبة دولية وثيقة حيث ترى العديد من الشركات العالمية أنه سوق رئيسي لتحقيق أهداف النمو الخاصة بها. خفضت شركة Apple مؤخرًا توقعاتها لإيرادات ربع السنة، مستشهدة بضعف الطلب في السوق الصينية باعتباره السبب الرئيسي لأدائها الضعيف.
بعد أسبوع من إعلان رابطة مصنعي السيارات الصينية عن أول انخفاض سنوي لمبيعات السيارات الصينية منذ أكثر من عقدين، المكتب الوطني للإحصاء الصيني المزيد من البيانات التي تشير إلى الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ووفقا للتقديرات الأولية، نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.6 في المائة العام الماضي. ورغم أن هذا يبدو عظيماً من وجهة نظر الولايات المتحدة أو أوروبا، فإن معايير مختلفة تنطبق على الاقتصاد الصيني الذي كان مزدهراً سابقاً، حيث بلغ معدل النمو 6.6% وهو أدنى معدل نمو منذ عام 1990.
وساهم الطلب المحلي الباهت، إلى جانب التأثيرات الباردة التي خلفتها الحرب التجارية مع الولايات المتحدة على الصادرات، في التباطؤ، مما أدى إلى استمرار الاتجاه الهبوطي الذي استمر لعدة سنوات حتى الآن (مع استثناء مفاجئ في عام 2017). في الأسبوع الماضي فقط، أعلنت الحكومة الصينية عن حزمة تحفيز بقيمة 1.3 تريليون يوان (193 مليار دولار أميركي) لدعم الاقتصاد، وهي أحدث التدابير العديدة التي تم اتخاذها مؤخرا لمنع نمو البلاد من الانهيار تماما.
ويحظى الاقتصاد الصيني بمراقبة دولية وثيقة، حيث تعتبره العديد من الشركات الدولية سوقًا رئيسيًا في تحقيق أهداف النمو الخاصة بها. قامت شركة Apple مؤخرًا بمراجعة توجيهات إيراداتها لربع العطلات نزولاً، مستشهدة بضعف الطلب في السوق الصينية باعتباره المحرك الرئيسي وراء أدائها الباهت.
ستجد المزيد من الرسوم البيانية في Statista